به‌گزارش هاتف امروز به‌نقل از وال‌استریت۲۴۷، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۲۶ میلیارد دلار اوراق قرضه داخلی به فروش رسانده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ۳۲ میلیارد دلار دیگر اوراق قرضه دولتی به فروش رساند تا بدین طریق افت درآمدهای خود را که طی یک سال و نیم اخیر به دلیل سقوط قیمت نفت متحمل شده، جبران کند. اما شاید فروش این اوراق قرضه تنها شروع کار باشد و این کشور برای جبران کسری بودجه خود نیاز به کمک‌های مالی بیشتری داشته باشد.
احتمالا عربستان خود را آماده می‌کند تا نخستین اوراق قرضه بین‌المللی خود را منتشر کند، اما همچنان موانع زیادی پیش روی این کشور است. بنابر گزارشی که بلومبرگ منتشر کرده، برخی منابع می‌گویند بانک‌هایی که قصد خرید این بدهی‌ها را دارند همچنین باید برای کمک مالی به کشوری که احتمالا نیاز به ۱۰ میلیارد دلار دارد، اعلام آمادگی کنند.
در حال حاضر، رتبه اعتباری این کشور ازسوی موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز تنزل یافته و روز جمعه نیز موسسه اعتبارسنجی مودیز با کاهش رتبه اعتباری این کشور، آن را تا سطح Aa3 تنزل داد. در سال ۲۰۱۵ میلادی، صادرات سوخت‌های هیدروکربنی ۸۴ درصد از صادرات عربستان را تشکیل می‌داد که این حجم ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۶۲ درصد از درآمدهای متمرکز دولت را تشکیل می‌دهد. اما پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ میزان برون‌داد اقتصاد عربستان ۱۸ درصد دیگر کاهش یابد.
مودیز در بازنگری خود درباره رتبه اعتباری عربستان اعلام کرده که اگر محاسبات این موسسه به این نتیجه برسند که طرح‌های دولت برای افزایش ثبات اقتصادی یا افزایش تراز اعتبارنامه این کشور ناکارآمد است، بازهم ممکن است رتبه اعتباری این کشور را بیش از پیش تنزل دهند.
همچنین، بروز علایمی مبنی بر بحران مالی یا نا متعادل شدن پرداخت‌ها ممکن است سبب افزایش فشار رو به پایین بر رتبه اعتباری عربستان شود. این علایم ممکن است شامل ادامه روند سقوط بیشتر قیمت نفت و ادامه روند خروج سرمایه و فشار بر نرخ برابری پولی و دارایی‌های ارزی عربستان شود. علاوه‌براین، وخامت شرایط سیاست داخلی و خارجی عربستان نیز که منجر به اخلال در تولید نفت به شدت بر رتبه منفی اعتباری این کشور تاثیرگذار خواهد بود.
