اگر بتوان با استناد به بخش جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی، انتشار عکس توسط برخی مدل ها را دستمایه دستگیری شان قرار داد، نمیتوان برای سیل افرادی که صفحات مدل ها را تعقیب میکنند نسخه ای پیچید. در حالی که میدانیم این فالوئرها چه سهم بزرگ و چشمگیری در چرخه مدلینگ دارند.
شیوع گسترده جراحی های زیبایی، از انواع بینی های «ساختِ دست» جراحان گرفته تا اقسام پروتز، رواج وسیع تتو و کوبیدن خال های متنوع بر جاهای مختلف بدن، چرخه کامل برنامه های تناسب اندام از ویزیت متخصص تغذیه و تجویز رژیم های مختلف غذایی گرفته تا استفاده از داروها و دستگاه های ویژه و…؛ همه این گزاره ها نشان میدهد که مدلینگ تا چه اندازه جای خود را در جامعه ایرانی باز کرده است.
به گزارش هاتف امروز به نقل از«تابناک»، انتشار اخبار دستگیری شماری از مدل های ایرانی که در بستر فضای مجازی فعالیت میکنند و به کمک برخی شبکه های اجتماعی توانستهاند برای خود شهرتی دست و پا کرده و احتمالا در سایه آن کسب و کار خوبی برای خود فراهم آورند، چند روزی است که توجه ها را به خود معطوف کرده و حواشی فراوانی به دنبال داشته تا جایی که شاهد بازتاب گسترده این دستگیری ها در رسانه های خارجی نیز هستیم.
کار تا آنجا بالا گرفته که سخنان برخی مقامات کشورمان در این باره به تیتر برخی رسانه ها تبدیل شده و برخی اظهار نظر ها و نقل قول ها در این خصوص، به شدت مورد توجه کاربران فارسی زبان شبکه های اجتماعی قرار گرفته و واکنش های متفاوتی به دنبال داشته است. واکنش هایی که بی شک مورد توجه دست اندرکاران پروژه دستگیری مدل ها قرار خواهد گرفت.
اما آنچه در این میان مغفول مانده یا دست کم، کمتر مورد توجه قرار گرفته، چرایی برخورد با این افراد است. موضوعی بسیار کلیدی و مهم که ظاهرا دست اندرکاران برخورد با مدل های ایرانی، «مقابله با مدلینگ» را عامل آن میدانند و تاکید دارند که برای رسیدن به این مهم پیشتر تحقیقات گستردهای هم صورت دادهاند.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه ای یکی از این افراد است که چند روز پیش با حضور در برنامه گفتوگوی خبری در رسانه ملی در این باره گفت: «۲۰ درصد فضای شبکه اجتماعی “اینستاگرام” در اختیار چرخه مدلینگ از جمله مدل ها، آتلیه ها، عکاسان و مزون هاست.این حجم زیاد از دنبال کننده تأثیرپذیری زیادی از این حوزه خواهد داشت.»
بابایی در ادامه با بیان اینکه از دو سال پیش کار رصد شبکه اجتماعی اینستاگرام آغاز شده، افزود: «با توجه به راهبرد هایی که در این شبکه از سوی نظام استکباری برای تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی طراحی شده بود مجموعه ضابطان به این حوزه حساس شدند و رصد در آن را آغاز کردند. در رصد این حوزه با ایجاد و القای مسایل غیر اخلاقی، غیر دینی و بی بند و باری به طور سازمان یافته مواجه شدیم که در جهت تخریب فضای اخلاقی و فرهنگی جامعه بود و با این افراد برخورد شد.»
وی در ادامه به مستندات قانونی برای برخورد با این افراد اشاره میکند تا نشان دهد که جز عمل به وظیفه، کار دیگری صورت نگرفته است. استنادی درست که البته نمیتواند پاسخگوی تمامی سوالات پیش آمده در این خصوص باشد؛ به ویژه آنجایی که میبینیم قانون گذار تنها درباره انتشار تصاویر نامناسب در فضای مجازی اظهار نظر کرده و هیچ نظری درباره بینندگان این تصاویر ندارد.
به عبارت دیگر، اگر بتوان با استناد به بخش جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی، انتشار عکس توسط برخی مدل ها را دستمایه دستگیری شان قرار داد، نمیتوان برای سیل افرادی که صفحات مدل ها را تعقیب میکنند نسخه ای پیچید. در حالی که میدانیم این تعقیب کننده ها (همان فالوئرها) چه سهم بزرگ و چشمگیری در چرخه مدلینگ دارند.
تعقیب کنندگانی که نقش مشتریان این کسب و کار را ایفا میکنند و رونق بازارِ مانکن ها و مدل ها، از ایشان است اما ظاهرا ندید گرفته شدهاند. آن هم در شرایطی که آمار بالای مراجعه ایرانیان به جراحان زیبایی و تغییراتی که به واسطه این مراجعات در افراد رخ میدهد، یکی از نشانه های قدرتمند جا افتادن پدیده مدلینگ در کشورمان است.
نشانه ای که میتوان در رواج خالکوبی، مدهای روز جهان و غیره نیز در جامعه ایرانی رصدش کرد و نتیجه گرفت که برخورد با چند مانکن نخواهد توانست به زدودن آنها از جامعه مان منجر شود. اشکالی بزرگ که دورنمای اجرای طرح شناسایی و دستگیری مانکن های ایرانی را تیره میکند و نخواهد توانست تاثیری در گرایش ایرانی ها به مدلینگ و اقبالی که این پدیده غربی در کشورمان با آن مواجه شده، داشته باشد.