آغاز دوئل برای تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی

مروری بر روزنامه های پنجشنبه ششم خرداد؛

آغاز دوئل برای تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی

با توجه به آغاز مجلس دهم در روز شنبه آینده، روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا برای ریاست آینده مجلس سنگ تمام گذاشته اند و با تمام توان از کاندیدای مورد حمایت خود حمایت کرده اند؛ هرچند هر دو طرف بیشتر سعی کرده اند این رقابت را رفاقتی عنوان کنند. در عین حال، موضوع پایان کار مجلس خبرگان و همچنین برخی اقدامات ناکام مجلس نهم نیز از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

به گزارش هاتف امروز به نقل از«تابناک»، روزنامه های اصلاح طلب از جمله آرمان، شرق، اعتماد، قانون، وقایع اتفاقیه، ابتکار موضوع رقابت آقایان لاریجانی و عارف را در کانون توجه خود قرار داده اند.

روزنامه آرمان در گفت و گو با عبدالله ناصری با عنوان «جزئيات ديدار عارف و روحاني» نوشته: «اصلاح‌طلبان به آقاي لاريجاني پيشنهاد گفت‌وگو و مذاكره داده‌ و از ايشان خواسته‌اند براي جلوگيري از تشتت و دودستگي برخي از مسئوليت‌هاي مجلس تقسيم‌بندي شود. اصلاح‌طلبان به دنبال تكرار مكانيزم انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ و استفاده از نظرسنجي در اين زمينه هستند. با اين وجود هيچ گونه چراغ سبزي به اصلاح‌طلبان نشان ندادند و با پیشنهادهاي اصلاح‌طلبان مخالفت كردند. تنها يك درخواست از اصلاح‌طلبان داشتند و آن نيز اين بود كه آقاي عارف خود را كانديدا رياست مجلس نكند و اصلاح‌طلبان با گزينه‌هاي ديگري كه توانايي رقابت با آقاي لاريجاني را نداشته باشد در رقابت انتخاب رئيس مجلس مشاركت كنند. تاكنون آقايان عارف و لاريجاني چندين بار به صورت تلفني با يكديگر صحبت كرده‌اند. موضوع صحبت ايشان نيز مراودات معمولي و معاشرت بوده ومضمون سياسي نداشته است. با اين وجود قبل از برگزاري مرحله دوم انتخابات برخي از نزديكان آقاي لاريجاني با اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري جريان اصلاحات و از جمله بنده تماس گرفتند و عنوان كردند آقاي لاريجاني تمايل دارند با اكثريت مطلق به رياست مجلس دست پيدا كنند. نزديكان آقاي لاريجاني عنوان كردند در صورتي كه آقاي لاريجاني به رياست مجلس دست پيدا كنند حاضر خواهند بود درباره تركيب هيات رئيسه و رياست كميسيون‌هاي مجلس با اصلاح‌طلبان وارد مذاكره شوند. شوراي عالي سياست‌گذاري جريان اصلاحات با اين درخواست مخالفت كرد و شرايط پيشنهادي آقاي لاريجاني را نپذيرفت. نكته مهم در اين زمينه موضع حزب اعتدال و توسعه است. حزب اعتدال و توسعه تا۲۰ روز پيش معتقد بود آقاي لاريجاني داراي قدرت لابي در پازل قدرت است. اين وضعيت در بين برخي از وزراي كابينه آقاي روحاني نيز وجود داشت و اين عده معتقد بودند در شرايط كنوني آقاي لاريجاني گزينه بهتري نسبت به آقاي عارف است. با اين وجود در شرايط كنوني موضع حزب اعتدال و توسعه تغيير كرده و حالت بينابيني اتخاذ كرده است. مساله مهم در اين زمينه موضع آيت‌ا… هاشمي درباره رياست مجلس شوراي اسلامي بوده است. ايشان در يكي از ديدارهاي خود گفته‌اند مساله رياست مجلس شوراي اسلامي از مجلس خبرگان مهم‌تر است.مردم در انتخابات هفتم اسفند خواستار تغيير در رويكرد مجلس شوراي اسلامي شده‌اند. در نتيجه يكي از پيامدهاي مطالبات مردم مساله رياست مجلس خواهد بود.»

روزنامه اعتماد در همین زمینه در گزارشی با تیتر «پيام واحد لاريجاني و عارف» نوشته: «علي لاريجاني هنوز هم پديده‌اي است كه مي‌تواند طيف‌هاي سياسي را در آن واحد نسبت به خود نااميد و اميدوار كند. مثل همين نشست خبري ديروزش. وقتي از ليست اميد اعلام برائت كرد، قند در دل اصولگرايان آب مي‌شد و وقتي راجع به مساله مينو خالقي و مذاكرات هسته‌اي سخن مي‌گفت، لبخند بر لبان اصلاح‌طلبان و هواداران دولت نقش مي‌بست. لاريجاني در آخرين نشست خبري‌اش به عنوان رييس مجلس نهم طوري سخن گفت كه هم رقابتش با اصلاح‌طلبان را تثبيت كرد و هم براي اصولگرايان به عنوان يك گزينه ناگزير ظاهر شد. شاه‌بيت سوالاتي كه ديروز خبرنگاران پيش روي او گذاشتند موضوع رقابت با محمدرضا عارف و سرنوشت رياست مجلس دهم بود. لاريجاني در قبال اين موضوع چند حرف مهم داشت، يكي اينكه قرار گرفتن در فهرست اميد نقشي در راي‌آوري او نداشته و ديگر هم اينكه براي تعيين تكليف مجلس بعدي پيامي از سوي اصلاح‌طلبان به او نرسيده است. او حتي گفت‌وگو براي توافق بر سر كرسي‌هاي ديگر مجلس را هم «داستان سرايي» خواند. اينها سخناني نبود كه براي هواداران ليست اميد چندان خوشايند باشد. همان‌طور كه موضع او در دفاع از نادرقاضي‌پور در قبال سخنان حاشيه‌ساز اين منتخب اروميه در تبليغات انتخاباتي هفتم اسفند هم اينچنين بود. اما در مقابل او همينقدر هم موضع‌گيري‌هايي داشت كه به كام اصولگرايان شيرين نمي‌آمد. تاكيد لاريجاني بر اختلاف نظر با شوراي نگهبان بر سر موضوع مينو خالقي و همين‌طور دفاع تمام‌قد مجدد او از برجام مواضعي بود كه احتمالا به مذاق هواداران رياست او در مجلس دهم چندان خوش نيامده باشد.»

علی یونسی، مشاور رئیس جمهور نیز در یادداشتی در روزنامه ایران با تیتر «مجلس دهم و دو نامزد ممتاز» نوشته: «حال با پایان دوره مجلس نهم، همه توجهات و نگاه‌ها معطوف به سمت مجلس آِینده است. رئیس جمهوری با در نظر گرفتن پیامدهای حوادث سال ۸۸، همواره در تلاش بوده است تا بار دیگر انسجام ملی، وحدت عمومی، مشارکت و روحیه همراهی ملی را به کشور بازگرداند. برگزاری انتخابات هفتم اسفند، توأم با مشارکت و شور و شعور سیاسی به شکل‌گیری مجلسی منتهی شد که هنوز هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند با قطعیت مدعی کسب اکثریت پارلمان شود. شکل‌گیری چنین مجلسی که از هم اکنون ویژگی‌ها و خصلت‌های تعامل، همگرایی و همراهی درونی و بیرونی آن، بویژه با دولت یازدهم هویداست، آرزوی بسیاری از فعالان و نخبگان سیاسی بوده است.

مجلس دهم در عین برخورداری از این ویژگی‌ها، دو شخصیت و چهره بارز را نیز در خود دارد که هر یک از این دو چهره، سمبل و نماد جریان سیاسی متبوع خود به شمار می‌روند. آقای دکتر محمدرضا عارف به عنوان یک شخصیت شناخته شده و اخلاق‌مدار اصلاح‌طلب و نیز آقای دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های نامدار اصولگرا، دو چهره بارزی هستند که مروری بر سوابق پیشین آنان، باور به در پیش گرفتن روند تعاملی و همگرایی از سوی مجلس دهم با دولت را بیش از پیش تقویت می‌کند.

حال اما، به دلیل نوع ترکیب و حضور سلیقه‌های متنوع در مجلس دهم، شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که به نظر می‌رسد این دو چهره سیاسی، در نهایت برای کسب کرسی ریاست مجلس دهم با هم رقابت خواهند کرد. هرچند به دلیل فشرده بودن رقابت‌های انتخاباتی، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک پیروز این رقابت است، اما مسأله مهم‌تر این است که این مجلس می‌تواند مظهر و نماد انسجام، وحدت و آشتی ملی باشد که رئیس جمهوری وعده آن را به مردم داده بود. به عبارت دیگر، اکنون برای شکل‌گیری انسجام ملی، مصداقی بهتر و بارزتر از مجلس دهم شورای اسلامی سراغ نداریم.

هرچند در کمتر از یک هفته آینده، رقابت برای کسب کرسی ریاست نیز به پایان می‌رسد و مجلس دهم وارد فاز عملیاتی خود می‌شود، اما برخی رسانه‌ها این خط خبری نادرست را دنبال می‌کنند که دولت، رئیس دولت یا برخی اعضای آن، نظر خاصی نسبت به ریاست یکی از این دو شخصیت دارند.

این گمانه‌زنی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که دولت، اطمینان دارد اکثریت مجلس دهم، اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، حامی، همسو و همراه با دولت برای عبور کشور از شرایط استثنایی کنونی‌اند. در چنین شرایطی، نه تنها دلیلی ندارد که دولت وارد رقابت میان حامیان خود شود، بلکه بالاتر از آن، رئیس جمهوری به وزرا و دیگر اعضای دولت تأکید کرده‌اند که از وارد شدن به این رقابت پرهیز کنند. دلیل آن هم واضح و روشن است، زیرا رئیس دولت تدبیر و امید بر این اعتقاد است که تصمیم‌گیری درباره فرآیندهای درونی مجلس، تنها برعهده منتخبان مردم است و دولت نیز نسبت به تصمیمات قانونی نمایندگان ملت، در یک تعامل دو طرفه، خود را مسئول و متعهد می‌داند.

تأکید می‌کنم که دولت نه تنها نظر خاصی نسبت به هیچ یک از نامزدهای اصلی ریاست مجلس دهم ندارد، بلکه معتقد است هر کدام از این دو شخصیت، با دولت همکاری و همراهی خواهند داشت، همچنان که دولت نیز به نوبه خود به انتخاب مجلس احترام گذاشته و با آقایان عارف یا لاریجانی، چه در مقام ریاست مجلس و چه در مقام ریاست فراکسیون‌ها، نهایت همراهی و تعامل را خواهد داشت. از این رو، حال که این دو شخصیت سیاسی مستقل و ممتاز، هر دو با دولت و شخص دکتر روحانی همراه و در ضرورت حل مشکلات کشور هم‌عقیده‌اند و هر دو نیز خود را برخوردار از میزان حد نصاب رأی می‌دانند، لذا دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت در این امر دخالتی داشته باشد. بویژه اینکه سیاست مؤکد رئیس جمهوری محترم، بی طرفی کامل دولت در این تصمیم مهم و داخلی مجلس است. بنده شخصاً، مجلس آینده را مجلسی پویا، واقعی، متنوع، برآمده از یک انتخابات دموکراتیک و آزاد و فعال می‌دانم و معتقدم این مجلس بخصوص فراکسیون امید، صرفنظر از گرایش‌های سیاسی موجود در آن، نهایت تلاش خود را با رفتار و گفتاری عقلانی، در جهت کمک و همراهی با دولت خدمتگزار برای حل مشکلات کشور به کار خواهد بست و در کنار انجام وظایف نمایندگی، از قانونگذاری تا نظارت، از هیچ اقدامی در مسیر تعالی و پیشرفت و توسعه کشور فروگذار نخواهد کرد. امیدوارم دولت و مجلس برآمده از رأی ملت، با تعامل و همکاری، زمینه خدمت به موکلان و آحاد ملت را فراهم نمایند. ان‌شاءالله»

روزنامه اصولگرای وطن امروز نیز در گزارشی با تیتر جالب «سقط امید در رحم اجاره‌ای» نوشته: «موج ناامیدی فضای اجتماعی جریان اصلاح‌طلب پس از تشکیل پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و مشخص شدن عیار واقعی ادعاهای ماه‌های اخیر درباره پیروزی حامیان هاشمی در این مجلس بیش از پیش‌بینی اتاق فکر این جریان سنگین است. ماموریت روزهای پس از انتخابات کوبیدن بر طبل پیروزی بود، بدنه «از همه جا بی‌خبر» پژواک هلهله پیروزی را خیلی بلند «تکرار می‌کرد». میان آن همه سر و صدای ساخته و پرداخته شده بویژه در شبکه‌های اجتماعی یک سوال مهم شنیده نمی‌شد: «کجای رای دادن به لیست تشکیل شده از افرادی مانند آقایان موحدی کرمانی، ری‌شهری، دری‌نجف‌آبادی و… پیروزی اصلاحات حساب می‌شود»؟

آغاز دوئل برای تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی

»قمار بزرگ» روی حذف ۳ نفر از چهره‌های انقلابی که از «لندن» تا «کاخ مرمر» طرح‌ریزی، اجرا و پشتیبانی شد هر چند اسفند ۹۴ را برای جریانی «زودباور» خوش کرد اما به قیمت ریاست اصلی‌ترین هدف سلبی هاشمی بر مجلس خبرگان رهبری تمام شد. حالا دیگر فردای انتخابات هفتم اسفند نیست که در و دیوار تلگرام و توییتر و سایت‌های زنجیره‌ای بر «عکس واقعیت» نصب کنند. رای دادن به «دستپخت» هاشمی و دوستان، به اسم «امید اصلاح‌طلبان»، با مشخص شدن نظر واقعی اکثریت بسیار بالای خبرگان سوال بزرگی ایجاد کرد: «آیا گرایش ثقل اصلاحات به سمت میانه‌رو‌ها خطا بود؟» این سوال ابراهیم اصغرزاده ترجمه باکلاس‌تر از چندهزار پیام تولید شده در ساعت‌های پس از ریاست آیت‌الله جنتی بر خبرگان است. (مثل: «به نظرمن هیچ ایرادی به رای‌دهنده‌ها وارد نیست، حقشون بوده و از حقشون استفاده کردن، مخاطب سوالات الان باید مبلغان لیست امید باشند که چرا چنین شد؟») سوالی که به نظر می‌رسد خیلی زود درباره مجلس هم مصداق پیدا می‌کند، شاید برای همین است که ناصری عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان فضا را اینگونه آماده می‌کند: «اصلاح‌طلبان می‌خواستند با لاریجانی وارد گفت‌وگو شوند اما باب گفت‌وگو بسته شد». تکنوکرات‌‍‌ها خوب می‌دانند دست اصلاح‌طلب‌ها زیر سنگ آنهاست، برای همین سال ۹۲ معاون اول دولت اصلاحات صحنه را ترک می‌کند، همین فرآیند در لیست مجلس تکرار می‌شود و حالا حتی در آستانه کسب هیات‌رئیسه مجلس قانون «بقا»ی نومحافظه‌کاری و ذبح اصلاح‌طلبی حکم تمدید بی‌هویتی اصلاح‌طلبان را امضا می‌کند.

گویا «رحم اجاره‌ای» لقب خوبی باشد اما نه برای دولت تکنوکرات روحانی، حالا این اصلاح‌طلبان هستند که باید پاسخگوی بدنه‌ای باشند که به اسم اصلاحات بزرگ و تاریخی، لیست‌شان در اجاره جریان نومحافظه‌کار ضد اصلاحات بوده است. موج سنگین اجتماعی احساس «گران‌فروشی» بزرگی دارد، اتفاقا همانطور که وعده شده بود تغییر هم بزرگ بود، دبیر شورای نگهبان که با فاصله، صدر جدول «تخریب‌شدگان» تاریخ انقلاب را در اختیار دارد حتی در اوج دوران دولت نهم در سال ۸۶ نتوانسته بود رئیس خبرگان شود اما «تکرار» زد و بند بزرگان اصلاحات، با جریانی عملگرا که یک شعبه در محافظه‌کاری سیاسی دارد و یک شعبه در اصلاحات نشان داد تصمیم‌گیران نهایی برای حذف نشدن و «بازگشت آبرومندانه به نظام» بین «توبه از دروغ ۸۸» و «پادویی نومحافظه‌کاران» دومی را انتخاب کردند. «رای تک نفره در دماوند» نشان داد فاصله راس و بدنه بیش از «ژست‌های سر سفره عقد» تلخ است، حالا هم توسعه سیاسی روی داده و اسم «دستیاری» جریان قدرت‌طلب نومحافظه‌کار را «تصمیم راهبردی» و زیرکانه گذاشته‌اند اما چه سود، واقعیت مهم این روزها تغییر نمی‌کند: «به اسم اصلاحات به کام نومحافظه‌کاران».»

همچنین روزنامه قانون در گزارشی گزينه‌هاي احتمالي براي هيأت‌رئيسه بهارستان را بررسي می‌کند. این روزنامه در این گزارش با تیتر « يمين ويسار آقاي رئيس» نوشته: « مهم‌ترين موضوع در مجلس دهم تركيب هيأت‌رئيسه است اما اين روزها، فکرها مشغول تعيين رئيس‌ است غافل از اینکه بازیگران دیگر هيأت‌رئيسه نيز به اندازه شخص رئیس، اهمیت بالایی دارند. به ويژه در این دوره که اندام جريان تندروهای مجلس به شدت لاغر شده و به دنبال موقعیتی هستند تا بتوانند گزینه ای از خودشان را در میان هيات‌رئيسه جا کنند. از اين رواگر بتوانند گزينه هاي خود يا همفكران خود را در هيات رئيسه‌ بنشانند،نوعی خطر وتهدید برای جریان اعتدالگرا محسوب مي‌شوند. علاوه بر گزینه های مطرح در رسانه ها، گزینه هایی نیز در محافل خصوصی اصلاح طلبان و اصولگرایان به عنوان گزینه های ۱۱(۱۲ منهاي رئيس) صندلی مطرح می‌شوند.در همين‌راستا به ترکیب نواب و دبیران مجلس نگاهي مي‌اندازيم.

آغاز دوئل برای تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی

شانس اصلاح‌طلبان براي نايب رئيسي

اصلاح طلبان بر خلاف دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس، شانس زیادی برای کسب کرسی‌های هيأت‌رئيسه دارند. آنها که در مجالس اول تا ششم، به عنوان مهره های اصلی هيات‌رئيسه ، بازی فعالی داشتند حال مجدد به دوران اوج خود برگشته اند.گزینه های روی میز این جریان برای نواب رئیسی، علی مطهری، الیاس حضرتی، محمدرضا تابش، مسعود پزشکیان و غلامرضا تاجگردون هستند.

زمزمه ها حاکی از آن است که مسعود پزشکیان گزینه بی چون و چرای این جریان برای نايب‌رئیسی مجلس است.اوچندين دوره نمايندگي و وزارت بهداشت را در پرونده دارد.او یکی از اصلاح طلبان معتدل بوده که همیشه به‌عنوان تریبونی برای این جریان عمل کرده است. پزشکیان کسی است که هر دو جریان او را قبول دارند.در همين راستا، شایعاتی مبنی بر رایزنی پزشکیان با تیم لاریجانی نيزوجود دارد.

شواليه تنها

داستان درباره علی مطهری فرق می‌کند.او به عنوان یک تریبون براي بيان سخناني كه بيشتر نمايندگان توان گفتن آن ها را ندارند،عمل مي‌کند.مطهري با اینکه تنها در دو دوره هشتم و نهم در مجلس حضور داشته امابیش ازمحمدرضاباهنری که ۲۸ سال سمت نمایندگی مجلس را یدک می‌کشید، خبرساز شده است.برخي مدعي‌اند نه مطهري از كسي و نه کسی از مطهری در مجلس حرف شنوی ندارد و او درواقع شوالیه‌ای تنها با صدایی بلند است!به خاطر همین شايدبرخي علاقه‌اي به حضور وي در اين كرسي نداشته باشند.»

روزنامه کیهان در خبری با عنوان « BBC فارسی می‌خواست خباثت نکند تا این سیلی سنگین را نخورد» نوشته: «اصلی‌ترین تودهنی خورده «انتخاب انقلابی» خبرگان ملت، تلاش کرد با سلب مسئولیت از خود، ضربه بزرگ انتخابات هیأت رئیسه خبرگان را متوجه دیگران و مردم کند.

شبکه دولتی بی‌بی‌سی انگلیس بدون اشاره به ماه‌ها عملیات روانی و ترور شخصیت علیه آیت‌الله جنتی که با تودهنی بزرگ از سوی منتخبان ملت روبرو شد، نوشت: بسیاری از کاربران انتخاب آقای جنتی را دهن‌کجی به رأی دهندگان و مردم ایران دانسته‌اند. یکی از همان‌ها نوشته‌ که انتخاب جنتی مشت محکمی بود بر دهان مردم(!) یکی دیگر نوشته که این بدترین توهین به مردم بود

این تحلیل در حالی است که منتخبان ملت با وجود ۲ نامزد محترم دیگر و صرفاً برای زدن بر دهان انگلیس خبیث، به آیت‌الله انقلابی و مجاهدی رأی دادند که «خار چشم انگلیس است». در حقیقت به گردانندگان بی‌بی‌سی فارسی باید گفت، می‌خواستید آن خبط و خباثت و حماقت را مرتکب نمی‌شدید تا امروز از منتخبان ملت ایران تودهنی نخورید!

تلاش برای دو قطبی کردن جامعه و ایجاد اختلاف و سپس موج سواری و ماهیگیری در این فضا، از جمله راهبردهای استعماری رژیم انگلیس و رسانه‌های وابسته به آن است».

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.