هاتف امروز:کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی یکی از کمیته هایی است که زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت می کند و نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی اقتصادی در آن نمایندگانی دارند. زمزمه تغییرات در این کمیته پیش از افشای مساله فیش های حقوقی جدی شد.
به گزارش هاتف امروز به نقل از«تابناک»، پس از تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، کمیته های مختلفی برای پیشگیری از جرائم در این معاونت دستگاه قضا تشکیل شد که یکی از آن ها کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی است، کمیته ای که تاکنون گزارش و خروجی خاصی از اقدامات آن بیرون نیامده است.
در کمیته مذکور علاوه بر حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و اعضایی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و … حضور دارند.
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال ۹۳ در گفت و گویی نحوه نظارت بر مسائل اقتصادی و تلاش برای پیشگیری از مفاسد و جرائم اقتصادی را اینگونه توضیح داده است: مفاسد اقتصادی در واقع زیر مجموعه حوزه پیشگیری وضعی و انتظامی و امنیتی است. در این حوزه در چهار محور کمیته‌ای با ریاست مسئولان عالی رتبه کشور و یا مسئولانی که در گذشته سمت‌های قابل توجهی داشته‌اند و در سیاست‌های کلان کشور تاثیرگذار بوده‌اند. چهار کمیته به ریاست چهار نفر در معاونت پیشگیری تشکیل می‌شود در ارتباط با جرایم بانکی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز و جرایم سایبری در این موضوعاتی که عرض کردم کمیته‌هایی تشکیل شده است. هر کدام از این کمیته‌ها تعداد زیادی جلسه داشتند ، بعضا کمیته های ما با حضور ۲۲ دستگاه به عنوان اعضای ثابت این کمیته جلسات خودش را برگزار کرده که به فراخور حال مدعوین دیگری هم داشته است.
اگچه این کمیته در برخی امور اقدامات در شایسته ای انجام داده است، نظیر تدوین “سند تبیین وظایف دستگاه‌ها در پیشگیری از جرائم اقتصادی در دوران پسا تحریم” اما در مساله فیش های حقوقی نامتعارف خروجی خاصی که حاصل اقدامات این کمیته باشد به رسانه ها ارائه نشده است.
بر همین اساس شنیده می شود به زودی یکی از مدیران ارشد حوزه اقتصادی و مالی که سابقه ریاست بانک مرکزی و فعالیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد، به عنوان رئیس کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی معرفی خواهد شد.
این اقدام در جهت فعالیت بیشتر کمیته مذکور در حوزه جلوگیری از جرائم اقتصادی صورت خواهد گرفت و به نظر می رسد “طهماسب مظاهری” گزینه مورد نظر برای تصدی این عنوان باشد؛ چرا که وی علاوه بر عضویت در هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ علاوه بر ریاست بانک مرکزی در دولت نهم و طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷؛ سابقه وزارت امور اقتصادی و دارایی بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ دارد.
کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی یکی از کمیته هایی است که زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت می کند و نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی اقتصادی در آن نمایندگانی دارند. زمزمه تغییرات در این کمیته پیش از افشای مساله فیش های حقوقی جدی شد.
